تحصيل الديون في تركيا

نعم. يجيز القانون التركي إجراءات التنفيذ دون حكم قضائي. تبلّغ دائرة التنفيذ أمر الدفع وللمدين 7 أيام للسداد أو الاعتراض. إذا لم يُقدَّم اعتراض، يستطيع الدائن الانتقال إلى الحجز على الأموال.

تتوقف الإجراءات. يستطيع الدائن رفع دعوى إبطال الاعتراض خلال سنة واحدة. الوساطة إلزامية قبل تلك الدعوى ويجب أن تنتهي خلال 6 أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعين. والمدين الذي يعترض دون سبب على مطالبة واضحة يُحكم عليه بتعويض لا يقل عن 20% من قيمة المطالبة.

مدة التقادم العامة 10 سنوات. وتسري مدة 5 سنوات على بعض المطالبات مثل الإيجار والفوائد وسائر المدفوعات الدورية، وتسري مدد أقصر على الكمبيالات والشيكات.

بالنسبة لديون الليرة يتبع سعر الفائدة التأخيرية التجارية القانوني سعر فائدة السلف لدى البنك المركزي، وهو 39.75% سنوياً منذ 20 ديسمبر 2025. أما ديون العملات الأجنبية فسعرها أعلى سعر تدفعه البنوك الحكومية على الودائع لأجل سنة بتلك العملة.

في الغالب نعم. يُطلب من المدّعين الأجانب ضمان المصاريف القضائية، وهو عملياً 15% إلى 20% من قيمة المطالبة. ويُعفى منه الدائنون من الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي للإجراءات المدنية لعام 1954، أو التي تربطها بتركيا معاهدة ثنائية.

نعم. يمكن تنفيذ حكم قضائي أجنبي نهائي إذا توافرت المعاملة بالمثل مع بلد صدوره ولم يخالف النظام العام التركي. وتُنفَّذ أحكام التحكيم بموجب اتفاقية نيويورك. تتراوح التقديرات المنشورة بين 6 و18 شهراً في الدرجة الأولى.